ننشر الخطة السرية لـ«التعليم» و«الداخلية» للسيطرة على مدارس الإخوان / جريدة التحرير 26/11/2013

بعد 48 ساعة فقط تبدأ ساعة الصفر لتنفيذ الخطة السرية التى وضعتها وزارتا التعليم والداخلية لعملية السيطرة على المدارس الخاصة التابعة لأعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذى كشفته مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم لـ«التحرير»، حيث أكدت خطة الوزارة تشتمل على شقين، الشق الأول فى الخطة تضمن «السيطرة على مدارس الإخوان والمدارس الخاصة المخالفة، والبالغ عددها 235 مدرسة على مستوى الجمهورية منقسمة ما بين 147 مدرسة إخوانية و88 مدرسة خاصة مخالفة، فتم تقسيم المحافظات العشر التى يوجد بها مدارس خاصة تابعة لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان إلى 4 مراحل للعملية، حيث ستبدأ العملية بالثلاث محافظات التى يوجد بها عدد كبير من مدارس الإخوان، وهى «القاهرة، أسيوط، والإسكندرية» تليها المرحلة الثانية بينما حدد موعد الانتهاء من تنفيذ الخطة نهاية الأسبوع المقبل.

وزارة التعليم تحسبت لأى مواجهات أو أعمال عنف من قِبل الطرف الآخر «أصحاب المدارس الإخوانية» فتم الاتفاق مع وزارة الداخلية على مرافقة عدد من قوات الشرطة بكل مديرية تابعة للمحافظة المحدد تنفيذ المهمة فيها، مع الأفراد المكلفين بتنفيذ العملية، بينما انتهت المحافظات العشر بالاتفاق مع المحافظين والوزارة من اختيار تشكيل اللجنة المكلفة بالعملية، تلك القوة المكلفة تكونت من أعضاء توجيه مالى وإدارى وشؤون قانونية وعضو من جهاز المتابعة ولجنة التفتيش وعضو أمن، جميعهم تم اختيارهم بعناية دقيقة من المديريات التعليمية بالتنسيق مع المحافظين ذاتهم، ولم يطلع على أسمائهم سوى المحافظين والوزارة فقط.

الخطة ارتكزت فى محور عملية التنفيذ أن تتلقى اللجنة المكلفة إشارة البدء تليفونيا لتنفيذ المهمة من وزير التعليم شخصيا الدكتور محمود أبو النصر فى كل محافظة على حدة، لتعلم اللجنة المكلفة بموعد وتوقيت العملية فى يوم تنفيذ المهمة لسريتها، بحيث سيتم السيطرة فى مجموعة المحافظات المحددة فى يوم وتوقيت موحد سرى حتى لا يحدث نوع من المقاومة من أى أحد بتلك المدارس.

الخطة أيضا تضمنت قيام اللجنة المكلفة بتنفيذ المهمة ببث حالة من الطمانينة بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور من خلال مجموعة من القرارات الجديدة والتى تتضمن الحفاظ على المدرسة بكل معلميها وموظفيها دون استبعاد أحد، إضافة إلى إعادة تسكين المؤهلات التى تضمها تلك المدارس من العاملين بها بما يتوافق مع إمكانياتهم الفنية والعلمية، وأن المعلمين غير التربويين أو غير المؤهلين للعملية التعليمية سيتم تأهيلهم بدورات تدريبية أو إلحاقهم بالدبلومة التربوية، وذلك بهدف تأهيلهم للعملية التعليمية، مع تطبيق كادر المعلمين عليهم أسوة بالمدارس الحكومية والحد الأدنى للأجور ليكن مرتبهم 1200 جنيه بدلا من 300 أو 400 جنيه التى يتقاضونها من تلك المدارس الخاصة المخالفة، وهو ما يعد ميزة لمعلمى تلك المدارس، إضافة إلى قراءة بعض القرارات الوزارية الهامة على معلمى المدارس المخالفة، أهمها القرار الوزارى الصادر بمنع التحدث فى السياسة داخل المدرسة وأن مخالفته تؤدى لتحويل المخالف للقرار إلى الشؤون القانونية وتحويله إلى موظف إدارى.

أما بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، فسيتم بث حالة الطمانينة إليهم من خلال دراسة الوزارة تخفيض المصروفات الدراسية بداية من العام المقبل لتتساوى مع مصروفات المعاهد القومية، إضافة إلى تشكيل مجالس الإدارات بالأغلبية من أولياء الأمور ذاتهم، بحيث يكون القرار الأول والأخير بأغلبية الأعضاء، حفاظًا على مصلحة الطلاب.

الخطة أشارت إلى أنه فى حال فشل المفاوضات مع المعلمين الذين سيحاولون الإصرار على الإضراب، سيتم على الفور الندب الداخلى من المعلمين داخل الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة لسد الفجوات، أما فى حال إضراب الطلاب، فسيتم إنذارهم أكثر من مرة خوفًا على مصلحتهم، ثم تطبيق ما يخص قرارات الغياب معهم.

الخطة تحسبت أيضا لعملية تصفير بعض المدارس الخاصة التابعة لأعضاء وقيادات الإخوان من خلال الاتفاق مع وزارة المالية على توفير اعتماد مالى يقدر بـ350 مليون جنيه للصرف منه حتى شهر سبتمبر المقبل للقيام بعملية إدارة العملية التعليمية فى تلك المدارس، وذلك بعد أن علمت الوزارة بقيام عدد من المدارس بتصفير حساباتها المالية من أجل إفلاسها قبل إخضاعها للإشراف الحكومى، فضلا عن أنه سيتم إنشاء حساب بنكى يكون تحت إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، لتكون مهمة هذا الحساب البنكى ضم جميع أموال المدرسة المخالفة أو الإخوانية، ولتكون مسؤوليته فقط الصرف على مرتبات العاملين بالمدرسة ومصاريف تشغيل العملية التعليمية بالمدرسة فقط، وستتم مراقبة الأمور المالية للمدرسة، وستكون قضية هدر أموال إذا ثبت أن أصحاب المدارس قاموا بالحصول على هامش ربح أكبر من المعدل الطبيعى المحدد وهو 15% فقط.

الخطة أيضا أشارت إلى الجانب القانونى فى حال رفض الاستئناف على الحكم القضائى بحصر ممتلكات الإخوان يوم 3 ديمسبر المقبل، سيتم فورًا عملية التحفظ على مدارس الإخوان من قبل الوزارة لتخضع للحكومة كاملة.

أما الشق الثانى من الخطة «السيطرة على نقابة المهن التعليمية» والمسيطر عليها قيادات جماعة الإخوان المسلمين برئاسة أحمد الحلوانى نقيب المعلمين والمسؤول عن ملف المهنيين بمكتب الإرشاد، فتتضمن أن يتم تقديم المعلمين المتضررين طلبًا إلى نقيب المعلمين، الحلوانى، بأن يتم عقد جمعية عمومية، فإذا لم يرد على هذا الطلب بعد المدة القانونية بحسب نص القانون والمقدرة بـ15 يوما، ففى هذه الحالة يحق أن يتقدم المعلمون بطلب آخر إلى وزارة التعليم باعتبارها المسؤولة عن مصالح المعلمين من أجل عقد جمعية عمومية ويتم من خلالها تشكيل مجلس نقابة آخر غير المجلس الإخوانى الحالى، وبهذا تتم عملية السيطرة قانونيا من قبل الوزارة على النقابة.