حلايب‏..‏ قميص عثمان للهروب من استحقاقات الخرطوم الداخلية

قبل أيام قليلة وبدون مناسبة وفي خطوة تصعيدية‏,‏ قال الرشيد هارون الوزير السوداني برئاسة الجمهورية خلال ندوة للاتحاد العام للطلاب السودانيين إن حلايب سودانية‏100%.
وأن بلاده ستلجأ للمجتمع الدولي لحلها, وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في القاهرة... فهل كان تصريح المسئول السوداني فعلا منفردا وعملا عفويا أم مخططا لإثارة أزمة مع مصر وجرها إلي معركة تكون فيها في عداء مع الشعب السوداني كله وإظهارها بمظهر المعتدي, للتغطية علي القضايا الحقيقية الشائكة المتفجرة علي صعيد الداخل السوداني وفي علاقات البلدين.
الواقع يؤكد أن القضية الآن بين البلدين لا علاقة لها بحلايب علي الإطلاق, لكن يبدو أن السلطة الحاكمة في الخرطوم درجت علي جعل قضية حلايب قميص عثمان لتشهر كلما أرادت تعكير صفو العلاقات مع مصر أو الضغط عليها, أو لصرف انتباه الداخل السوداني عن القضايا الحقيقية ومحاولة خلق حالة توحد مع الشعب الساخط عليها حول أي قضية, ولو بالعداء لمصر لبعض الوقت, إلي حين خلق قضايا أخري فعلت ذلك مرارا وتكرارا حتي ملت قطاعات عديدة من السودانيين هذه اللعبة, وباتت أكثر وعيا وإدراكا بأن مهددات الأمن القومي لبلدهم لاتنطلق من القاهرة أو جوبا أو أي مكان آخر, بقدر ما تأتي من تصرفات سلطة أضرت أيما ضرر بوحدة بلدهم وحاضره ومستقبله, وتعرضه اليوم لمزيد من الأخطار بالإصرار علي السير علي نفس المنوال المدمر الذي انتهجته منذ وصولها للسلطة قبل ربع قرن, فأضر بالسودان وجيرانه, وكثيرون اليوم في السودان يعتقدون أن هذه السلطة من الناحية الأخلاقية غير مؤهلة للحديث عن حلايب أو غيرها, وهي التي أضاعت علي السودان بفصل جنوبه ثلث أرضه وربع سكانه ومعظم بتروله ومائه, حيث لم تبذل أي جهد للحفاظ علي وحدة البلد أو حتي السلام بعد الانفصال, وأبقت البلاد في حالة حرب مفتوحة علي كل الجبهات
واليوم تثير حكومة الخرطوم غبارا كثيفا علي مجمل المشهد بالحديث عن قضية حلايب بدلا من أن تجيب عن الأسئلة الحقيقية المثارة في مصر حول السلاح المتدفق من داخل حدودها صوب مصر, وعن التسهيلات التي تقدمها لاستقبال وإيواء وتهريب قيادات جماعة الإخوان المسلمين, وعن التنسيق الذي يتم مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وإيران وقطر وغيرها من القوي للإضرار بمصالح وأمن مصر, وأيضا عن الإضرار بالموقف التفاوضي المصري في قضية سد النهضة بالذهاب إلي التأييد الكامل غير المشروط للموقف الاثيوبي بدون حتي النظر المتأني في الدراسات العلمية أو النظر في آراء الخبراء الدوليين الذين تطالب مصر الآن بالإستعانة بهم, وكان يمكن لحكومة الخرطوم لو كان دورها مستقلا ووطنيا تضع مصلحة الشعب السوداني نصب عينيه أن تلعب دورا ما في حل القضية, لكنها لم تفعل, وكثيرون من المصريين يحملونها الكثير من المسئولية عما يجري الآن, ليس فقط بسبب موقفها المراوغ من القضايا التي تفجرت أخيرا بشأن المياه, وإنما منذ تورطها في محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس الأسبق حسني مبارك التي كان لها تداعيات سلبية علي علاقات مصر الإفريقية, وحكومة الخرطوم التي تهدف للبقاء في السلطة بأي ثمن تؤيد اليوم سد النهضة دونما قيد أو شرط بالنظر أولا إلي أمنها, حيث تخشي إن فقدت العلاقة بأديس ابابا التي كان لدعمها للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل جون قرنق في الجنوب في التسعينيات أثر حاسم في تقدمها, أن تكرر إثيوبيا الأمر ذاته مع المتمردين ضدها في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودافور الذين يشكلون مايعرف باسم الجبهة الثورية, والتي تصعد القتال ضدها الآن.
وتقوم حكومة الخرطوم الآن بإثارة قضية حلايب, بدلا من الإجابة علي التساؤلات الحقيقية التي يطرحها الشعب السوداني الذي خرج في انتفاضة عارمة في شهر سبتمبر الماضي, مطالبا بإسقاط النظام, قبل أن يتم إخمادها بقبضة حديدية, وبدلا من الإجابة علي مصير حكم ينفرد بالسلطة والثروة, ويقصي كل قوي الشعب السوداني, واليوم يزداد الإقصاء في داخل النظام نفسه, وتزداد عزلته, وتزيد معاناة عموم السودانيين في كل مناحي الحياة, داخل السودان, وفي المنافي والشتات.
ورغم كل مايجري في مسار العلاقات المصرية السودانية حاليا, والتباين بين البلدين الذي حدث بعد ثورة يونيو وزوال حكم الإخوان في مصر التي يتعاطف معها ويرتبط بها حكام السودان, تبدو القاهرة في عهدها الجديد حريصة علي الحفاظ علي خصوصية العلاقة مع السودان, كما كانت دوما في كل العهود وفي ظل كل الحكام ورغم كل التقلبات, ولكن بالطبع لن يكون ذلك علي حساب التفريط في أمنها أو سيادتها أو مصالحها الحيوية, وفي الوقت نفسه تدرك قطاعات واسعة في مصر شعبا وحكاما ونخبة تمام الإدراك أن العلاقة مع الشعب السوداني الضاربة في جذور التاريخ المتوثقة بوشائج القربي وصلات الدم لن تستقيم أو يكون لها مستقبل إلا بعلاقات شراكة حقيقية, تحل فيها المشكلات جميعا دون استثناء.