وزير التعليم: تشكيل لجنة قانونية ومالية لحل مشكلات المعلمين والإداريين

أمر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بتشكيل لجنة فورية لبحث مطالب النقابة المستقلة للعاملية بالتعليم، برئاسة المستشارين القانونيين مصطفى حسن، والمستشار أحمد السيسى، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، وذلك لمناقشة مشاكل ومطالب المعلمين والإدارين، ومقترحاتهم بشأن تطوير العملية التعليمية.

وأكد أبو النصر، خلال لقاءه بأعضاء النقابة المستقلة للمعلمين، أن الوزارة تبذل كل مساعيها لتذليل العقبات، وحل المشكلات التي تواجه أطراف العملية التعليمية بطرق قانونية، وطالب الحضور بالتركيز على إيجاد الحلول واقتراح المشروعات الجديدة بدلاً من تصدير المشكلات التى تعيق العمل لأن الوزارة مثقلة بالأعباء وتحتاج لتضافر كل الجهود للنهوض بالعملية التعليمية.

ومن جهتهم قام ممثلو النقابة باستعراض مطالبهم والتى تمثلت فى إلغاء خصم نسبة 33.5% المؤجل خصمها من الإداريين والعمال إلى يناير، وتشكيل لجنة قانونية للعمل على سرعة صرف الحافز المقرر بالقانون 114، وعدم احتساب مكافأة الامتحانات ضمن الحد الأدنى أسوة بالمصالح التى أعفيت من الحد الأقصى، وتفعيل الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والمعاشات برفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة من شهر عن كل عام إلى شهرين عن كل عام .

وطالب ممثلو النقابة بإقرار نسبة التعيينات للإداريين والعمال لوجود عجز صارخ على مستوى الجمهورية مع إدراج العمال على بند 3 ـ2 وإقرار المكافأة والحوافز لهم، وبقاء مبالغ صندوق الجزاءات بالإدارات مع إلغاء توزيعه كحصص للصرف منه على الحالات الحرجة وإقرار نسبة منه إلى النقابة، ومخاطبة المديريات والإدارات لتسهيل خصم اشتراكات النقابة الفرعية والعامة والموافقة على اشراك عضو من النقابات الفرعية بلجنة شئون العاملين.