وزير التعليم يقود سحب الثقة من مجلس نقابة المعلمين الإخوانى

أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أنه أمر الدكتور طارق الحصرى مساعد الوزير للتطوير الإدارى، والمستشار مصطفى حسن المستشار القانونى للوزارة لدراسة قانون نقابة المعلمين من أجل دراسة حلها.
وقال الوزير: "إن نشطاء المعلمين جمعوا ألف توقيع حتى الآن من زملائهم المعلمين الأعضاء للبدء فى إجراءات حلها، والتى تبدأ بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة الحالى، ثم الدعوة لجمعية عمومية عادية والدعوة لانتخابات جديدة وفتح باب الترشح لانتخاب مجلس جديد".
وأوضح الوزير، أن معظم أعضاء مجلس نقابة المعلمين قيد الحبس على ذمة قضايا والبعض الآخر هارب من قضايا تطلبه فيها العدالة مما جعل مصالح المعلمين فى يد اثنين فقط وهو ما يعطل سريانها.
وأشار الوزير، إلى أن صلاح نافع، منسق ائتلاف شباب المعلمين، جمع 280 توقيعا حتى الآن، بينما جمع أيمن البيلى المرشح لمنصب مساعد الوزير لشئون المعلمين 600 توقيع.
فيما أكد صلاح نافع، ممثل ائتلاف شباب المعلمين، وأحد متدربى منصب "معاون وزير التعليم لشئون المعلمين"، أنهم اجتمعوا صباح اليوم بمقر نادى المعلمين بالجيزة، وجمعوا حوالى 300 توقيع للمعلمين، للموافقة على حل نقابة المعلمين الحالى، مشيراً إلى أنهم توجهوا إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم، لتقديم التوقيعات جميعها إلى الوزير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال النقابة.
وأضاف، أنهم يدرسون استغلال الأحكام القضائية التى حصلت عليها عدد من المحافظات كسوهاج وأسيوط، والخاصة بحل مجالس النقابات الفرعية، فى تحقيق مطلبهم، نظرا لقوة القانون والأحكام القضائية عن التوقيعات ومحاولات سحب الثقة.
وتابع، ممثل ائتلاف شباب المعلمين، أن المستشار القانونى للدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، المستشار مصطفى حسنى طالبهم، بجمع كل القضايا والمخالفات والأحكام القضائية الصادرة ضد النقابات الفرعية واللجان، للعمل على حل مجلس النقابة الحالى.
ومن جانبه أكد نافع أن الاجتماع الذى جمع بين عدد من نشطاء المعلمين والمستشار القانونى للوزارة، والدكتور طارق الحصرى، مساعد الوزير للتطوير الإدارى، تم خلاله تقديم 9 أحكام قضائية فى محافظات مختلفة، تؤكد بطلان الانتخابات فى بعض الفرعيات وبعض اللجان النقابية، مشيرا إلى ضرورة تجميع كل الأخبار الخاصة بإلقاء القبض على أعضاء اللجان النقابية أو العامة بالمواقع الإخبارية، وصور أية محاضر حررت ضد المعلمين خلال الفترة الماضية من قبل النقابة، أو قرار استبعاد لعضو من الأعضاء.
وأوضح "اتفق الجميع فى الاجتماع الذى عقد بمقر نادى المعلمين بالجيزة، إذا لم يكن هناك تحرك خلال أسبوع سيكون هناك قرارات أخرى سيتم الاتفاق عليها فى اجتماع آخر السبت القادم، وجارى الآن جمع الاستمارات لتكون ورقة ضغط لحل مجلس النقابة الإخوانى".
وكان عدد من نشطاء المعلمين قد دعا إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر الاتحادية، للمطالبة بحل مجلس نقابة المعلمين الحالى، وتكوين مجالس لإدارة شئون النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة، إلا أن الدكتور محمود أبو النصر، أكد أن إسقاط المجلس يحتاج إلى 100 توقيع فقط من المدرسين، لتعطيه الحق فى عقد جمعية عمومية لتنحية المجلس الحالى والإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات جديدة.