التجديد النصفي لنقابة المعلمين/ جريدة اليوم السابع 19/11/2013

انتخابات التجديد النصفى تضع "المعلمين" على صفيح ساخن.. "أبو النصر": أعضاء المجلس محبوسين ومصالح الأعضاء معطلة.. والنقابة: غير قلقين على استمرارنا

مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التعليمية، والمقرر لها فبراير 2014، شهدت النقابة مجموعة من التخبطات فى التصريحات من كافة الجهات المعنية بالأمر "المعلمين وأعضاء النقابة، والدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم"، خاصة عقب إطلاق عدد من نشطاء المعلمين دعوات للاعتصام أمام مقر الاتحادية، للمطالبة بإصدار قرار سيادى بحل مجلس النقابة وإجراء انتخابات جديدة، بعيدة عن أيدى أعضاء المجلس الحالي.

وقال "أبو النصر"، فى تصريحات لـ"كايرو دار"، إن نشطاء المعلمين جمعوا ألف توقيع حتى الآن من المعلمين الأعضاء، للبدء فى إجراءات حل المجلس، والتى تبدأ بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة الحالي، ثم الدعوة لجمعية عمومية عادية وانتخابات جديدة وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس جديد.

وأوضح أبو النصر، أن معظم أعضاء مجلس نقابة المعلمين قيد الحبس على ذمة قضايا، والبعض الآخر هارب من قضايا تطلبه فيها العدالة، مما يعطل مصالح المعلمين.

ومن جانبه قال صلاح نافع، ممثل ائتلاف شباب المعلمين، وأحد متدربى منصب "معاون وزير التعليم لشئون المعلمين"، إن مصطفى حسن المستشار القانونى للدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، طالب، يجمع كافة القضايا والمخالفات والأحكام القضائية الصادرة ضد النقابات الفرعية واللجان، للعمل على حل مجلس النقابة الحالى.

وشدد نافع، على ضرورة جمع الاستمارات والتوقيعات الخاصة بحملة "تمرد المعلمين" أو حملات سحب الثقة من مجلس نقابة المهن التعليمية برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين الحالى، والتى حصل عليها المعلمون خلال الفترة السابقة، لدعم الوزارة فى الخطوات التى ستتخذها لحل النقابة.

من ناحية أخري، اقترحت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، إجراء مجموعة من التعديلات على مواد نظام الانتخابات بقانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969، لإنهاء الأزمة التى أثارتها تصريحات الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الخاصة بحل مجلس النقابة، من خلال تجميع 100 توقيع للمعلمين.

وأوضحت الجبهة، أن الإجراءات التى من المفترض أن يتم تنفيذها، لابد أن تسمح لجموع معلمى مصر البالغ عددهم حوالى 2 مليون معلم بالخدمة وعلى المعاش، بالتصويت المباشر فى انتخابات اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة، وإجراء الانتخابات فور إصدار التعديل على القانون بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت الذى يملك سلطة التشريع الآن على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل.

من جانبه، انتقد الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، تصريحات الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الخاصة بأن جمع توقيعات ألف معلم يعطيه الحق فى عقد جمعية عمومية طارئة، لسحب الثقة من مجلس نقابة المهن التعليمية وقال:"من الواضح أن الوزير لم يقرأ القانون".

وأكد نقيب المعلمين، أن قانون النقابة رقم 79 لسنة 69 ينص فى المادة 42 منه على "تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم إليه طلب مسبب موقعاً عليه من 100 عضو منتخب على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية من المنتخبين، وعددهم (1643) عضوا منتخبا، وللجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة، على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين فى الجدول، ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين".

وأوضح الحلوانى، أنه يحق فقط لـ 100 عضو من أعضاء الجمعية العمومية المنتخبة للنقابة والمكونة من 1643منتخبا، طلب عقد الجمعية وليس أى معلم كما صرح الوزير، كما أن المجلس هو الذى يتخذ قرار عقد الجمعية وليس من حق الوزير أو سلطاته التدخل فى ذلك.

ونفى محمد محمود، وكيل أول نقابة المعلمين، توقف أعمال النقابة أو تعطل مصالح الأعضاء من المعلمين، موضحا أنهم يعملون لعدد ساعات يصل إلى 12 ساعة يوميا، وأن عضوى المجلس الذين تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا "رجب عبد المنعم الأمين العام المساعد، وعبد القادر محجوب آمين الصندوق"، كانوا فى مهمة رسمية تابعة للنقابة، لمتابعة فرعية الإسكندرية ومشروعاتها، مؤكدا أن كافة المحاولات التى يجريها الأطراف جميعها لا تمثل قلقا على استمرار مجلس النقابة الحالى برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى.