اللامركزية الادارية و التعليمية

1. اللامركزية الإدارية

هي طريقة من طرق الإدارة تتضمن توزيع الوظيفة الاداريةبين السلطة
المركزية في العاصمة وبين هيئات منتخبة محليااو هيئات مرفقيه تباشر
اختصاصها وعملها تحت إشراف ورقابة الدولة
واللامركزية تعني :

- تنظيم السلطات العامة المحلية والهيئات المتخصصة فيها لتأمين النظام العام

- تسيير المرافق العامة المحلية بشكل يترك لها سلطة تقدير إعمالها بما يحقق المصلحة العامة وضمن جهاز الدولة العام

- يقترن موضوع اللامركزية بموضوع الإدارة المحلية

- تقوم اللامركزية على عدة مفاهيم هي:

- المفهوم السياسي

- المفهوم الاقتصادي

- المفهوم الإداري

- في المفهوم السياسي هي تطبيق عملي للديمقراطية وهي حكومة محلية ضمن دولة اتحادية

- في المفهوم الإداري : هناك خدمات عامة محلية ليفهمها إلا من كان من
سكان الإقليم لذلك تعني إقامة السلطة المحلية إدارة شؤون الإقليم
- هناك لامركزية سياسية:

ترتكز على مبدأ تعدد السلطات في الدولة الاتحادية والولايات التابعة
للدولة الاتحادية حيث توجد دولة مركبة وحكومة مركزية واللامركزية تتعلق
بالنظام السياسي للاتحاد المركزي وتوزيع السلطات بين الدولة الاتحادية
والولايات فاللامركزية السياسية لاتوجد إلا في الدول المركبة الاتحادية
بينما اللامركزية الإدارية توجد في الدول المركبة والدول البسيطة فهي ظاهرة إدارية عامة

• صور اللامركزية:

- لامركزية سياسية

- لامركزية إدارية وهي بدورها تقسم آلي قسمين:

- 1 –لامركزية إقليمية آو محلية

- 2- لامركزية مصلحيه آو مرفقيه ( مؤسسات عامة إدارية آو اقتصادية )

- * اللامركزية المحلية تتحقق بمنح جزء من إقليم الدولة الشخصية المعنوية واستقلاله بإدارة شؤونه المحلية تحت رقابة السلطة المركزية

- * اللامركزية المرقية:

- تتحقق بمنح مرفق معين الشخصية المعنوية من اجل إدارة شؤونه بنفسه مستقلا عن السلطة العامة التي يتبعها

- تتفق اللامركزية المحلية والمرقية في عناصر ثلاثة هي:

- 1-الشخصية الاعتبارية

- 2- الاستقلال المالي

- 3- رقابة السلطة المركزية

- 4- الشخص المحلي يختص بإقليم معين

- 5- قد يشمل الشخص ألمرفقي الدولة كلها كالسكك الحديدية

أركان اللامركزية الإدارية

• مفهوم جديد يستجيب لحاجات ورغبات الشعوب

• إلا اعتراف بوجود مصالح محلية مستقلة عن المصالح القومية يقتضي الاعتراف لها بالشخصية المعنوية المستقلة

• وجود هيئات محلية منتخبة تتولى إدارة أمورها الوحدات المحلية

• خضوع الهيئات أللمركزية لرقابة السلطة المركزية

• تتضمن الرقابة عدة إشكال منها رقابة البرلمان ورقابة القضاء ورقابة الحكومة المركزية

• الرقابة على الهيئات اللامركزية وموظفيها

• الرقابة على إعمال الهيئات اللامركزية

• رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية

• رقابة المصارف ووزارة المالية من خلال الموازنة وحسابات هذه الهيئات

محاسن النظام اللامركزى

• يخفف الأخذ باللامركزية من أعباء ومهام السلطة المركزية التي تتفرغ للمهام المركزية والإستراتيجية

• يعتبر الأخذ باللامركزية تطويرا في التنظيمات الإدارية لجهة منح
الهيئات المحلية القريبة من مشاكل السكان المحليين ورغباتهم الفعلية
واحتياجاتهم الحقيقية
• يجنب الأخذ باللامركزية تعقيدات البيروقراطية والروتين ويخفف من أعباء المعاملات الورقية

• يوفر الأخذ باللامركزية في الزمن وفي النفقات

• تكفل اللامركزية قدرا اكبر من العدالة في توزيع الضرائب العامة وتكون تبرعات وضرائب الوحدات المحلية للنهوض بها

• تعتبر اللامركزية الإدارية مدرسة حقيقية للديمقراطية وتحمل المسؤوليات

• ينسجم نظام اللامركزية مع واقع القرية والمدينة لأنه اقوي على مواجهة الأزمات

مساوئ وعيوب اللامركزية

• قد تساهم اللامركزية الاداريةفي تفتيت وحدة الدولة السياسية
والقانونية مما قد يكون سببا في تمزيق وحدة الدولة وتماسك السلطة فيها لكن
هذا الكلام غير دقيق لان موضوع اللامركزية يتناول فقط توزيع الوظيفة
الإدارية فقط دون سائر الوظائف التشريعية والقضائية
• قد تتغلب مصلحة الوحدات المحلية على المصالح القومية

• لأتقدم اللامركزية أفضل الصيغ الإدارية وذلك لعدم وجود الأجهزة والإمكانات القادرة على النهوض بأعباء الخدمات العامة

• ليوصل الانتخاب دائما الأفضل من ذوي الكفاية والمقدرة من الذين يتولون الوظائف الإدارية

• لئيمكن آن تنجح اللامركزية الإدارية في مهامها بدون إمكانات مالية كبيرة وكافية

• تحتاج اللامركزية آلي المزيد من الشفافية والمسؤولية
والمساءلة لتستطيع النجاح وتساهم في بناء وصنع وتطوير وتحديث سورية وتحقيق
المشروع الذي أشاعه وأطلقه ويعمل على تحقيقه القائد الشاب الدكتور بشار
الأسد
أخيرا نلاحظ آن مهام الدولة المعاصرة اكبر من أي تصور

لذا أصبح من المتعذر آن تنهض بتا السلطة المركزية ولابد من تفعيل
النظام اللامركزى وتطويره ليساهم في تنفيذ الأنشطة والفعاليات الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية كافة وصولا آلي تحديث وتطوير
أتمنى الاستفادة منه و شكرا

تأكيد اللامركزية ودعم المشاركة المجتمعية

نص القانون

ينص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على ما يلي:
المادة 11:
”مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى– تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة، وتتولى المحافظة العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة".
"ويجوز للمحافظة الاستفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقًا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية“.

كما نص قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على ما يلي:
مادة 27:
"يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقًا لأحكام هذا القانون، جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسًا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية".

وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.

ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها“.

كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 (الباب الثاني) الفصل الثاني ” شئون التعليم ”على ما يلي:
مادة 5:
"تتولى الوحدات المحلية كل في دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية" وذلك على النحو التالي:
- المحافظات: المدارس الفنية ودور المعلمين والمعلمات التي تخدم أكثر من مركز.
- المراكز: المدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التي تخدم وحدات المركز.
- المدن والأحياء: المدارس الثانوية العامة التي تخـدم دائرة المدينـة أو الحي. المدارس الإعدادية والابتدائية ومراكز التدريب المحلية.
- القرى: المدارس الإعدادية والابتدائية التي تخدم دائرة الوحدة.

"احترام النصوص المشار إليها سلفًا يتطلب من وزارة التربية والتعليم تفعيلها خاصة وأن المعطيات الإحصائية تظهر ضخامة النظام التعليمي المصري وانتشاره مما يتعذر عمليًا إدارته مركزيًا"
بيانات أساسية عن التعليم قبل الجامعي
- إجمالي عدد التلامــيذ = 15.511.818
- إجمالي عدد المـدارس = 38.922
- عدد المعلمين والعاملين = 1.453.721

أهمية اللامركزية في ظل نظام تعليمي كبير الحجم
- تفعيل الجهود الشعبية لدعم التعلم ذاتيًا.
- تعميق التوجه نحو الديمقراطية.
- دعم الشعور بالملكية وتعزيز قيم الانتماء والعمل العام لدى أولياء الأمور والتلاميذ وعناصر المجتمع المحلى.
- إرساء مبادئ المساءلة والمسئولية على المستوى المحلى، لصالح جودة العملية التعليمية.

التجارب الناجحة لدعم اللامركزية

أ- تجربة الإسكندرية
بدأت التجربة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومركز الإسكندرية للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
مضمون التجربة:
المشاركة المجتمعية من خلال ربط أعضاء المجتمع بالإدارة المدرسية، وذلك بتطوير مجالس الآباء والمعلمين إلى مجالس للأمناء ويكون لها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.
تفويض السلطة للإدارة المدرسية (اللامركزية).
عدد المدارس التي تم فيها التطبيق 30 مدرسة في الأحياء الشعبية.
هناك عدد 35 مدرسة أخرى جارى فيها التنفيذ بالجهود المجتمعية الذاتية لمحافظة الإسكندرية.

نتائج تجربة الإسكندرية:
- إتباع طرق تدريس غير تقليدية، وتغيير الشكل التقليدي لحجرة الدراسة.
- تقليل كثافة الفصل والتأكيد على أهمية الأنشطة اللاصفية.
- التعلم بالتقنيات الحديثة كجزء من العملية التعليمية.
- الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتدعيم العملية التدريسية.
- رفع مستوى الأداء للمعلمين.
- تفعيل متابعة أولياء الأمور ورقابة أعضاء مجالس الأمناء لسير العملية التعليمية.

ب- تجربة مدارس المجتمع:
تتم هذه المبادرة بالتعاون مع اليونيسيف منذ عام 1992.
بدأت هذه التجربة بعدد 4 مدارس ويبلغ الآن عدد مدارس المجتمع 352 مدرسة بمحافظات (سوهاج، أسيوط، قنا).
تهدف إلى توفير تعليم للبنين والبنات الذين حرموا من التعليم النظامي ولكنهم ما زالوا في سن التعليم في المناطق الأكثر حرمانًا (70% بنات – 30% بنين).
تقوم هذه التجربة على أسس نظام التعليم بمدارس الفصل الواحد.
تعتمد التجربة على تفعيل الجهود الذاتية لمجتمع القرية المحلى.
تقوم مدارس المجتمع على المشاركة المجتمعية من خلال تشكيل "لجان تعليم" في كل قرية، وقد شاركت هذه اللجان بفعالية في إدارة هذه المدارس والإشراف عليها وحشد الموارد الذاتية والمجتمعية من أجل دعمها.

نتائج تجربة مدارس المجتمع
- التدريس وفق تعدد المستويات العمرية والتربوية داخل حجرة الدراسة الواحدة.
- التعلم الإيجابي النشط الذي يعتمد على المتعلم نفسه.
- إنتاج كتب ومواد تعليمية مصاحبة على مستوى المدرسة.
- تنمية قيم إيجابية لدى المعلمين والتلاميذ.
- غرس المهارات الحياتية لتمكين التلاميذ من التعامل مع المجتمع المحلى المحيط.

ج- مدارس الفصل الواحد:
تأسست هذه المدارس تحت رعاية السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهورية منذ عام 1993، حيث بدأت التجربة بعدد 211 مدرسة.
وصل عدد مدارس الفصل الواحد إلى 3147 مدرسة، وتمت بجهود حكومية.
تهدف إلى توفير فرص تعليم للبنات في أماكن إقامتهن دون معوقات اقتصادية أو اجتماعية تحول دون تعلمهن.
مقيد هذا العام بهذه المدارس 69170 تلميذًا، منهم 66623 تلميذة.
يواصل خريجو مدارس الفصل الواحد، وكذلك مدارس المجتمع، التعليم حتى المرحلتين الإعدادية والثانوية، ومن بين الخريجين الآن طلاب وطالبات في الجامعات المصرية.

د- المدارس الصديقة للفتيات:
تتم خطوات تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة والوزارات والمحافظات المعنية، في إطار مبادرة تعليم الفتيات تحت رعاية السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهوريــة.
وقد تحدد للمرحلة الأولى تنفيذ 546 مدرسة تم منها حتى الآن 295.
تهدف هذه المدارس إلى تعليم 281123 فتاة في الشريحة العمرية من 6-14 بانتهاء عام 2005 من خلال المشاركة المجتمعية في المناطق النائية المحرومة.
الاستمرار في دعم هذه المبادرة يقلص الفجوة بين البنين والبنات من خلال المشاركة المجتمعية ودعم اللامركزية.

آليات تفعيل اللامركزية

- تطوير مجالس الآباء والمعلمين إلى مجالس للأمناء لها صلاحيات إدارية ومالية أوسع، وقد تم اقتراح نظام جديد لمجالس الأمناء في المؤسسات التعليمية المختلفة، وتم إرساله لجميع المحافظين لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لاستصدار قرار بذلك.

- إنشاء مجالس تعليم بكل مديرية تعليمية، برئاسة المحافظ، وبلغ عددها 27 مجلسًا بمحافظات الجمهورية المختلفة. تضم هذه المجالس ممثلاً عن المجلس المحلى للمحافظة، ورجال أعمال، وأساتذة جامعات، وممثلين لكليات التربية، والآباء، وممثلين لمجالس الأمناء، ويكون أمين المجلس مدير مديرية التربية والتعليم، وتهدف هذه المجالس تحقيق ما تصبو إليه السياسة التعليمية في مصر. تكفل مجالس التعليم توزيعًا أكثر عدالة للمكافآت على المجتهدين، وتقدم الأكثر كفاءة.

- إصدار قرارات ولوائح جديدة لدعم التوجه اللامركزى، ومن ذلك إصدار لائحة مالية محلية لإيجاد موارد مالية مستمرة للمدرسة لتوفير (حوافز للعاملين بالمدارس– تدريب المعلمين– الإصلاحات والترميمات– التجهيزات والأثاث...الخ).

- تشكيل لجان تعليم على غرار تجربة مدارس المجتمع بالمحافظات، وقد تم تشكيل عدد 19 لجنة تعليم بـ 19 محافظة وبقية المحافظات تأتى تباعًا.

- تنفيذ برنامج تدريبي واسع ومتميز وعملي للقيادات التعليمية لممارسة المسئوليات وشجاعة اتخاذ القرارات التي تتطلبها اللامركزية، حيث بدأ البرنامج التدريبي بالفعل في فبراير 2005 بتدريب عدد 76 متدربًا من القيادات التربوية على المستوى المحلى رشحهم جميعًا السادة المحافظون بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية،

وقد شمل التدريب برامج تدريبية عالية الجودة، كما يلي:
تنمية المهارات الإدارية والسلوكية للمتدربين وتزويدهم بأساليب الإدارة الحديثة ومجالات تطبيقها.
تنمية المهارات والخبرات لدى المتدربين والتأكيد على مسئولياتهم عن تطوير وتحسين وتبسيط نظم العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.
المشاركة الفعالة والتفكير العلمي في تشخيص وحل المشكلات التي تعوق سير العمل.
رفع كفاءة ومعدلات عمل المديرين وزيادة قدراتهم على القيادة والإشراف.

ما تم إنجازه في مجال دعم اللامركزية

- التوسع في تطبيق برامج تطوير التعليم (تجربة الإسكندرية) في المحافظات الآتية: القاهرة- المنيا- الفيوم- بني سويف- قنا- أسوان- الدقهلية– الشرقية– الأقصر" وبقية المحافظات تباعًا.

- التوسع في البرامج التعليمية غير النمطية التي تستهدف فئات خاصة من المتعلمين من الفتيات والفتيان في الأماكن المحرومة أو النائية (مثل برامج مدارس الفصل الواحد، ومدارس المجتمع، والمدارس الصديقة للفتيات وغيرها من المبادرات المتميزة وغير النمطية).

- تأكيد وجوب قيام جهات الاختصاص المحلية بممارسة مسئولياتها واختصاصاتها حسبما أوضحتها القواعد القانونية الحاكمة لاختصاصات كل من السلطات المركزية والمحليات.

- تنفيذ برنامج تدريبي واسع ومتميز وعملي للقيادات التعليمية لممارسة المسئوليات وشجاعة اتخاذ القرارات التي تتطلبها اللامركزية، حيث بدأ البرنامج التدريبي بالفعل في فبراير 2005 بتدريب عدد 76 متدربًا من القيادات التربوية على المستوى المحلى رشحهم جميعًا السادة المحافظون بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وقد شمل التدريب برامج تدريبية عالية الجودة تخدم جميعها هدف تحقيق اللامركزية واتخاذ القرار التربوي في الوقت اللازم وبسرعة وقدرة عالية.

المستهدف خلال الفترة القادمة، وما تم إنجازه في مجال دعم اللامركزية

التوسع في تطبيق برامج تطوير التعليم ودعم اللامركزية (تجربة الإسكندرية) في المحافظات الآتية: القاهرة- المنيا- الفيوم- بني سويف- قنا- أسوان- الدقهلية– الشرقية– الأقصر.

تم التوسع في (مدارس الفصل الواحد، ومدارس المجتمع، والمدارس الصديقة للفتيات وغيرها من المبادرات المتميزة وغير النمطية).

التأكيد على وجوب قيام جهات الاختصاص المحلية بممارسة مسئولياتها واختصاصاتها حسبما أوضحتها القواعد القانونية واللائحية.

تنفيذ برامج متميزة للتقويم المستمر لأداء القيادات التعليمية على المسئوليات المختلفة لتفعيل دور تلك القيادات.

تنفيذ برامج تدريبية واسعة ومتميزة وعملية للقيادات التعليمية لممارسة المسئوليات واتخاذ القرارات التي تتطلبها اللامركزية
.
المستهدف في المرحلة القادمة لدعم المشاركة المجتمعية

استكمال تشكيل مجالس التعليم بالمحافظات التي لم تشكل فيها بعد، والاستكمال التدريجي لإنشاء مجالس الأمناء في المدارس.

التأكيد على تفويض السلطات إلى القيادات الأدنى لتفعيل اللامركزية.

جعل المدرسة هي الجهة المختصة بإدارة شئونها بذاتها من خلال مجلس الأمناء وتفعيل دورها.

تقوية الاتصالات وتحسين تبادل المعلومات بين المستويات المركزية والمستويات المحلية.
مشروعات جارى تنفيذها

مبادرة تعليم الفتيات: شاركت الوزارة في فعاليات تنفيذ مبادرة تعليم الإناث التي أطلقتها السيدة الفاضلة سوزان مبارك والهادفة إلى تعليم 613044 طفلة في سبع محافظات، وقد عملت الوزارة على توفير الكتب الدراسية لمدارس المبادرة وأجور الميسرات.

المشروع القومي للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال العاملين.

التحديات

تمسك بعض القيادات المركزية بممارسة سلطات واختصاصات تقلل من اختصاصات ومسئوليات القيادات اللامركزية.

عدم انتشار ثقافة اللامركزية مما يشكل ضغطًا على القيادات المركزية والقيادات اللامركزية في آن واحد.

عدم اعتياد القيادات التعليمية اللامركزية على ممارسة سلطاتها بعيدًا عن تدخل الإدارة المركزية.

استراتيجيات تطوير الإدارة التربوية

أ- تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة:
- استحداث قطاعات وإدارات جديدة تفي بمتطلبات تحقيق الرؤية المستقبلية للوزارة.
- تحقيق انسيابية الاتصالات في جميع الاتجاهات بين القطاعات والإدارات والمستويات الإدارية المختلفة.
- سهولة تبادل الآراء والأفكار بين الأفراد والإدارات، سرعة تداول المعلومات والبيانات، وضوح الحدود والأدوار والمسئوليات؛ مما يدعم المحاسبية والشفافية.
- التخفيف من حدة المركزية مما يساعد في سرعة صنع القرارات وإنجاز المهام.
- تفعيل عمليات التفويض وتوسيع نطاقها؛ مما يسهم في سرعة إنجاز المهام، وتوفير صف ثان من القيادات الإدارية، لديه القدرة على تحمل المسئولية.

ب- تطوير الهيكل التنظيمي والوظيفي للمدرسة
- صدر القرار الوزاري 262 لسنة 2003 بإعادة هيكلة الإدارة المدرسية وتحديد معدلات ومستويات وظائفها بالمراحل التعليمية المختلفة بالمديريات والإدارات التعليمية، وقد روعي فيه أن يحقق نقلة نوعية كبيرة في وظائف الإدارة المدرسية باعتبارها المحور الأساسي في نجاح العملية التعليمية.
- كما صدر القرار الوزاري 28 لسنة 2004، لوضع معايير وضوابط شغل الوظائف القيادية من حيث المعارف والمهارات والاتجاهات وربط الترقي بالكفاءة، كما تضمن توصيفًا للوظائف القيادية لكل مدرسة مع تحديد المسئوليات والاختصاصات بشكل واضح.
- تنوع نماذج الهياكل التنظيمية والوظيفية للمدارس؛ لتتناسب مع اختلاف أحجام المدارس، مع استحداث وظائف جديدة في الهيكل، تستوعب متطلبات التطوير المدرسي، من قبيل الأخذ بفكرة المدرسة المنتجة وإنشاء وحدة التقويم والتدريب في كل مدرسة، ووحدة تكنولوجيا التعليم ومكاتب الإرشاد التربوي والنفسي.
- تحقيق التشغيل الأمثل للكوادر الإدارية الموجودة بالمدرسة، ووضع معدلات لها.

ج- تفعيل دور الإدارة التربوية من خلال الحكومة الإلكترونية
- الانتهاء من مرحلتي إنشاء شبكة معلومات وقاعدة بيانات عملاقة ومتكاملة لجميع المدارس والتلاميذ والعاملين، تربط عدد 27 مديرية تعليمية، تشمل 248 إدارة تعليمية، وتضم بيانات تفصيلية لجميع مدارس الجمهورية، 15511818 تلميذًا، و 1413299 من المعلمين والعاملين، خلال دوائر عالية السرعة EI وخطوط الشبكة الرقمية ISDN ضمن خطة متكاملة لإنشاء قاعدة بيانات وخريطة مدرسية كاملة عن كل مبنى تعليمي في مصر وقواعد البيانات التفصيلية عن التلاميذ والمدرسين.
- وتسهم هذه الشبكة في نقل المعلومات إلكترونيًّا من أماكنها بصورة فورية إلى قواعد البيانات المركزية الضخمة وإليها، ومعالجة وتحويل البيانات إلى معلومات إحصائية ومؤشرات تعليمية، كما تسهم في بناء واتخاذ القرار، وتوفير نظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات المتداولة.

د- تأكيد الالتزام بمعايير القيادة التربوية المتميزة
في إطار حرص الوزارة على تفعيل دور القيادات التربوية في إدارة العمل التربوي انطلاقًا من معطيات وخصائص مجتمع المعرفة.. فقد عمدت الوزارة إلى ضرورة التزام القيادة التربوية في ممارساتها الإدارية بالمعايير القومية للتعليم في مصر، لاسيما معايير الإدارة المتميزة.. من حيث:
- ضمان الموضوعية في بحث القضايا والإشكاليات التعليمية، وكذا في التعامل مع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.. وسائر المهتمين بالشأن التربوي.
- تحقيق الشفافية في الأداء.. وتيسير تداول المعلومات التربوية.
- إدارة التطوير التربوي الإبداعي، انطلاقًا من معطيات النظريات الحديثة في مجال الإدارة والقيادة التربوية.
- الالتزام بالأخلاق المهنية، تقديم المثل والقدوة للآخرين (طلابًا، ومعلمين، وأولياء الأمور وغيرهم).
- إدارة عمليات الاعتماد التربوي للمدارس.
- الارتكاز إلى نظام حوافز شامل يكافئ المبادرات التعليمية المتميزة، ويضمن قدرًا مناسبًا من تمكين الأداء المهني.
- تأكيد الالتزام بمستجدات البحث العلمي المعاصر في مجال التعليم والتعلم، وتشجيع البحث العلمي والاستفسار المستمر.
- تقويم الأداء التربوي على أساس مدى تأثيره على فعالية المنظومة التعليمية، ومستوى تعلم التلاميذ.
- التأكيد على إتاحة المعلومات والبيانات، حيث إن إتاحتهما تضمن رشد اتخاذ القرار.

هـ- تأكيد ديمقراطية الإدارة التربوية
يقتضى تطوير العملية التعليمية تشجيع الديمقراطية وصيانتها، وتوسيعًا لدائرة مشاركة الرأي العام في قيادة العمل التربوي، والمساهمة في صنع القرارات التعليمية، ومن ثم.. عمدت الوزارة إلى تبنى جملة من المبادرات في هذا الشأن، أبرزها ما يلي:

1- مجالس الآباء والمعلمين:
تأكيدًا لديمقراطية الإدارة التربوية، عمدت الوزارة إلى إنشاء مجالس الآباء والمعلمين، والتي لها حق المشاركة في اتخاذ القرارات في الأمور المختلفة المتعلقة بإدارة المدرسة، والعمل على رفع كفاءة العملية التعليمية بالمشاركة الفعالة التي تحقق المتابعة الكاملة. وتلعب تلك المجالس دورًا فعالاً في تحقيق الرقابة المجتمعية على التعليم، إلى جانب دورها في صنع القرار التربوية المدرسية بطريقة تعكس البعد الديمقراطي في التعليم.
وقد أثبتت التجربة نجاحها في كثير من المواقع التعليمية بالإسكندرية والقاهرة.. والشرقية وبعض المحافظات الأخرى.. وجارى دعم التجربة.

2- مجالس الأمناء:
وهى مجالس تضم في عضويتها الشخصيات العامة في المجتمع المحلى، وتتركز مهمتها في المشاركة في إدارة المدرسة، وترشيح المديرين، وتقديم الاقتراحات في شأن المناهج المرتبطة بالبيئة والمجتمع، وتوزيع الميزانية، والعمل على تدبير موارد إضافية للتمويل، وربط المدرسة بالمجتمع، وتحقيق مزيدًا من الرقابة المجتمعية والمشاركة في إدارة المدرسة، مما يجعل هذه المجالس تتمتع بسلطات إدارية ومالية واسعة تخدم تطوير العملية التعليمية.
هذا.. وقد تم إنشاء عدد 12005 مجالس على مستوى الجمهورية من أصل عدد 38922 مدرسة، وجارى العمل على استكمال إنشاء هذه المجالس في بقية المدارس.

3- مجالس للتعليم على مستوى كل محافظة:
تم الانتهاء في عام 2005 من إنشاء مجلس للتعليم على مستوى كل محافظة، برئاسة المحافظ ويضم في عضويته ممثلاً عن المجلس المحلى للمحافظة، ورجال أعمال، وأساتذة جامعات، وممثلين لكليات التربية، والآباء، وممثلين لمجالس الأمناء، بالإضافة إلى السلطات الإدارية المختلفة بالمديرية، تهدف تلك المجالس تحديد الخطوط العامة للسياسة التعليمية بالمحافظة، وبما يحقق الأهداف القومية في إطار السياسة العامة للدولة نحو تحديث وتطوير التعليم، ويتم تفعيل دورها من خلال تحديد السلطات والاختصاصات والمهام والمسئوليات؛ بحيث تنطلق هذه المجالس لتحقيق ما تصبو إليه السياسة التعليمية في مصر، وتؤكد ما جاء بالمعايير القومية للتعليم في مصر.

4- لجان التعليم بالوحدات المحلية:
شكلت هذه اللجان على غرار لجان التعليم المنفذة بمدارس المجتمع؛ لما لها من أداء عالي في إدارة العملية التربوية بنجاح، وقدرتها على حشد الجهود المحلية وعلى مستوى القرية في تطوير وإدارة المدرسة بفعالية عالية، وقد تم تشكيل لجان تعليم في عدد 19 محافظة وبقية المحافظات تأتى تباعًا.

5- الإدارات المتخصصة التابعة للإدارة العامة للجمعيات الأهلية
تم تشكيل إدارات تربوية متخصصة على المستوى المحلى لدفع وحشد جهود المشاركة الشعبية في إدارة وتمويل العملية التعليمية.

6- الاتحادات الطلابية
تحرص الاتحادات الطلابية على الممارسة الفعلية للديمقراطية؛ بهدف تعميقها في نفوس الطلاب، ويتم ذلك من خلال عمليات تشكيل مجالس الاتحادات والمكاتب التنفيذية، حيث يطبق حق الترشيح وحق الانتخاب لجميع الطلاب على جميع المستويات (الفصل/ المدرسة/ الإدارة/ المديرية/ الجمهورية).
يمارس الطلاب الحياة الديمقراطية أثناء الاجتماعات الدورية، والتي يتحاور خلالها الطلاب في ظل احترام الرأي الآخر، وحرية التعبير عن الرأي في إطار المسئولية المزدوجة ( الحقوق- الواجبات) واحترام رأى الأغلبية في اتخاذ القرارات، ومناقشة القضايا العامة التي تهمهم.
وقد عقد المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس، خلال الفترة من 31:26/1/2002م تحت شعار: "قيادات طلابية واعية في مصـر لمواجهة تحديات العصر". تم خلال هذا المؤتمر مناقشة دور الطلاب في مواجهة قضايا العصر والعولمة، وأثرها على مفاهيم وقيم المجتمع وكيفية التصدي لسلبياتها.

إنشاء ودعم كيانات آليات الشراكة المجتمعية

أ- إنشاء الإدارة العامة للجمعيات الأهلية:
حيث تم إنشاء الإدارة العامة للجمعيات الأهلية عام 2000 بديوان عام الوزارة، وتهدف هذه الإدارة إلى دعم دور وجهود الجمعيات الأهلية في المشاركة الفعالة في التعليم، وتوفير المعلومات اللازمة لجميع الأطراف المعنية بأمور التعليم في مجال المشاركة المجتمعية ولاسيما الخاص منها بتلك الجمعيات.

ب- اللجنة التنسيقية للجمعيات الأهلية:
وتتكون من ممثلين عن الوزارة والجمعيات بهدف تنسيق المشروعات، وتذليل ما تواجهها من صعوبات.

ج- عقد ورش عمل حول معايير المشاركة المجتمعية:
بهدف تحديد المفاهيم والمعايير اللازمة لنجاح المشاركة المجتمعية، حيث تم عقد 3 ورش عمل حضرها عدد من المهتمين بمجال المشاركة المجتمعية، من أولياء الأمور والقيادات الشعبية ورجال الأعمال والمهتمين بالعمل الوطني، ويستمر عقد هذه الورش لتفعيل الدور الهام الذي تلعبه الجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية في إدارة العملية التعليمية.

د- المؤتمرات القومية للجمعيات الأهلية العاملة في نطاق التعليم:
حيث تم عقد 3 مؤتمرات قومية للمشاركة المجتمعية (المؤتمر الأول في 5/3/2000- المؤتمر الثاني في 16/2/2003- المؤتمر الثالث في 25/8/2003).

هـ- مؤتمر الشراكة للجمعيات الأهلية حول تفعيل دور المشاركة المجتمعية:
حيث عقد مؤتمرًا لدعم خطط إنشاء المباني التعليمية شاركت فيه أكثر من 1200 جمعية أهلية، بهدف وضع آليات من شأنها مساندة جهود الوزارة في توفير المباني المدرسية المطلوبة لمواجهة مشكلات الكثافات، وتعدد الفترات...الخ.

و- مؤتمر تفعيل المشاركة المجتمعية بالاشتراك مع منظمة اليونسكو في مجال التعليم:
وقد عقد ذلك المؤتمر بمدينة مبارك وشاركت فيه تسع دول عربية بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين من منظمة اليونسكو والوزارة.

ز- مؤتمر (المشاركة المجتمعية ودورها في دعم تطوير التعليم)
شاركت فيه أكثر من 400 جمعية أهلية، وقد استهدف المؤتمر المشاركة المجتمعية )المفهوم والأهداف(- المشاركة المجتمعية في مجال تطوير التعليم- المشاركة المجتمعية والرؤية المستقبلية.

التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والهيئات والمؤسسات غير الحكومية

أ- تجربة الإسكندرية
وتقوم على شراكة بين المحافظة ورجال الأعمال وجمعية تنمية الإسكندرية والجمعيات الأهلية ومديرية التربية والتعليم، لرفع أداء المدارس وتم تعميم تجربة الإسكندرية في 9 محافظات أخرى (القاهرة- المنيا- الفيوم- بني سويف- قنا- أسوان- الشرقية- أسوان- الدقهلية)، وتم عقد ورشة عمل بالتعاون مع USAID للتعريف بالمشروع وإنجازاته في المحافظات المختارة.

ب- مدارس المجتمع
تم إنشاؤها بالتعاون مع اليونيسيف والمعونة الكندية وبمشاركة المجتمعات المحلية، وبلغ عدد هذه المدارس 352 مدرسة في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث عقدت ورشة عمل بالتعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف والمعونة الكندية حول أساليب الحفاظ على تجربة مدارس المجتمع ونقل خبراتها إلى التعليم العام.

ج- تشكيل لجنة تحديث التعليم
وتتكون من عدد من خبراء الوزارة وأساتذة الجامعات والجمعيات الأهلية، بهدف الاستفادة من تجربة الشراكة والتجارب التربوية الناجحة، التي تم تنفيذها بمدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع.

د- تطبيق اللامركزية من خلال مشروع تحسين التعليم
ويجرى بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بهدف دعم القدرة على الإدارة في 15 محافظة (الفيوم- المنيا- بني سويف- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- القليوبية- الغربية- البحيرة- الدقهلية- كفر الشيخ- دمياط- الإسماعيلية- الشرقية).

هـ- تنفيذ مشروعات للشراكة مع الجمعيات الأهلية العاملة في نطاق التعليم
تمت مشاركة 619 جمعية أهلية في عدد 1212 مشروعًا تهدف إلى خدمة العملية التعليمية على مدار الفترة من 1999 حتى 1/5/2005، بحجم تمويل إجمالي مقداره 98669352 جنيه مصري، استفاد من هذه المشروعات عدد 1899171 تلميذًا بمدارس الجمهورية وفى المراحل التعليمية المختلفة.

و- مشروع مبارك كول
وقد ورد تفصيلاً ضمن عنصر تطوير التعليم الفني بمحور ضمان جودة التعليم.

ز- مشروعات جارى تنفيذها
مشروع تبنى مدرسة: تشجيع الشركات على تبنى المدارس العامة.. حيث تقوم شركات البترول في السويس بتبني مدرسة أو مدرستين أو أكثر وتقوم بتشكيل مجلس الأمناء بها.
مشروع "متضامنون من أجل تعليم أفضل لطفل قريتنا النائية": ويتم بالتعاون مع مؤسسة سلامة موسى بسبع محافظات من صعيد مصر.
مشروع الحفاظ على الثروة العقارية: بالتعاون مع جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، بهدف تعويد التلاميذ احترام الملكية العامة والحفاظ على الثروة العقارية.
مشروع التربية المدنية في 20 مدرسة ابتدائية بالمنيا: بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة تنوير التعليم والتنمية.
الدعوة لتنمية وتفعيل التطوع والعطاء: ويتم تنفيذه في 4 محافظات (المنيا- الشرقية- القليوبية- الدقهلية) بالتعاون مع المركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية.
مبادرة تعليم الفتيات: شاركت الوزارة في فعاليات تنفيذ مبادرة تعليم الإناث التي أطلقتها السيدة الفاضلة سوزان مبارك والهادفة إلى تعليم 613044 طفلة في سبع محافظات، وقد عملت الوزارة على توفير الكتب الدراسية لمدارس المبادرة وأجور الميسرات.
المشروع القومي للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال العاملين: شاركت الوزارة في ورش عمل بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجمعيات الأهلية بهدف توفير فرص التعليم لهؤلاء الأطفال،

وقد تم وضع خطة تهدف إلى:
إنشاء خط ساخن للرد على تساؤلات هذه الفئة نحو تلقى الخدمة التعليمية المطلوبة.
إتمام دراسة بالتعاون مع اليونسكو حول مشروع إنشاء مدارس لأطفال الشوارع؛ لإمداد هذه الفئة بالخدمة التعليمية.


[sizاللامركزية ونظام التعليم

مفهوم اللامركزية:
• ازداد الاهتمام بمفهوم اللامركزية منذ أواخر القرن العشرين نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية
والتكنولوجية التي شهدها العالم.
• واللامركزية لا تعد هدفا في حد ذاتها وإنما هي فلسفة وأداة تنموية تمكن البشر من المشاركة في
صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعاتهم بما يعود عليهم بالفائدة ، فاللامركزية معنية أساسا
بنقل السلطات والصلاحيات من المستويات المركزية الأعلى إلى المستويات المحلية الأدنى.
محاور اللامركزية:
• اللامركزية السياسية
• اللامركزية الإدارية
• اللامركزية المالية
يجب أن يكون نقل وتوزيع السلطات والصلاحيات في مجال التربية والتعليم بين:
• المستوى المركزي ( وزارة التربية والتعليم )
• المستويات المحلية ( المحافظات / المراكز / القرى ) سواء في الاتجاه من أعلى إلى أسفل أو من أسفل
إلى اعلي.
المركزية واللامركزية وتفويض السلطة في المنظمة:
المفهوم:
• المركزية واللامركزية على مستوى المنظمة مصطلحين يشيرا إلى درجة تفويض السلطة من المستويات
الإدارية الأعلى بالمنظمة إلى المستويات الإدارية الأدنى.
مثال :-
• من المنطقي أن نتساءل:
• على اى أساس تم التصنيف في المثال السابق؟
• وهل هناك مؤشرات يمكن أن نستدل بها على أن المنظمة تميل إلى المركزية أو تميل إلى اللامركزية؟
أهم المؤشرات التي يمكن الاستدلال بها على أن المنظمة تميل إلى اللامركزية:
• كلما زاد عدد القرارات التي تتخذ في المستويات الإدارية الدنيا في المنظمة.
• كلما كان القرار يتم اتخاذه عند أكثر المستويات الإدارية اتصالا بالقضية أو المشكلة موضوع القرار.
• كلما كان مسموحا للمستويات الإدارية الأدنى بالمنظمة باتخاذ قرارات توصف بالأهمية وعدم الروتينية.
أهم المؤشرات التي يمكن الاستدلال بها على أن المنظمة تميل إلى المركزية:
• كلما قلت حاجة المستويات الإدارية الأدنى بالمنظمة إلي مراجعة المستويات الإدارية الأعلى أو الحصول
على موافقتها قبل اتخاذها للقرار.
• كلما اتسع نطاق المجالات الإدارية التي يسمح للمديرين في المستويات الإدارية الأدنى للمنظمة اتخاذ
القرار بشأنها.
فإذا توافرت المؤشرات السابقة في مديرية تعليمية أو إدارة تعليمية أو مدرسة ، فإننا يمكننا أن نصفها بأنها منظمة تميل إلى اللامركزية.
تساؤل ....
• هل توافق مدير المديرية التعليمية أو مدير الإدارة التعليمية أو مدير المدرسة على تفويض كل سلطاته
إلى المستويات الإدارية الأدنى التابعة له لكي توصف منظمته بأنها منظمة لامركزية؟
تفويض السلطة
• يقصد بتفويض السلطة منح أو إعطاء السلطة من المديرين في مستوى إداري أعلى إلى المرؤوسين
في مستوى إداري ادني بشان انجاز عمل محدد.
ويجب أن تتضمن عملية تفويض السلطة الجوانب الثلاثة التالية:
• أن يحدد المدير مرؤوسا معينا للقيام بأعباء انجاز عمل معين.
• أن يعلم المدير المرؤوس بأنه مسئول أمامه عن مستوى أداء أو إنجاز العمل الذي حدده له.
• أن يفوض المدير المرؤوس بالسلطة المناسبة حتى يمكن للمرؤوس إنجاز العمل الذي حدده.
هل أنت في حاجة إلى تفويض السلطة ؟
• هل تتردد أو تشعر بان :
• العمل والمهام كثيرة ووقت العمل لا يكفي.
• المرؤوسين يراجعونك كمدير في كافة أمور العمل الهامة وغير الهامة.
• بعض الأعمال القليلة الهامة لا يتم انجازها أو تنجز بعد موعدها في حين أن الكثير من الأعمال
محدودة الأهمية يتم انجازها.
إذا كانت إجابتك بنعم .. فأنت في حاجة إلى:
الأعمال التي يمكن تفويض السلطة بشأنها:
• الأعمال التي تقوم بتا الآن كمدير ويمكن لمرؤوسيك القيام بها بكفاءة.
• الأعمال التي قد يكون مرؤوسيك أكثر مهارة منك في انجازها.
• الأعمال التي تقوم بها الآن كمدير، ولا يملك مرؤوسيك حاليا المهارة اللازمة للتعامل معها ولكن يمكن
تنمية مهاراتهم للتعامل معه.

التفويض الفعال:
تذكر عند تفويضك السلطة لأحد مرؤوسيك أن:

• تحرص على اختيار المرؤوس الذي تتناسب مهاراته وخبراته ومعارفه مع العمل الذي سوف ستحدده.
• تتفق مع المرؤوس على النتائج المتوقع منه تحقيقها والتوقيت المتوقع لذلك.
• توفر للمرؤوس المعلومات التي سيحتاجها لانجاز العمل ، أو تهيئة المناخ الذي يسمح له بالحصول
عليها.
• لا تبخل على المرؤوس بالتوجيه والإرشاد اللازم لكل تضمن انجازه للعمل.
• تعطي الفرصة للمرؤوس لانجاز العمل مع متابعتك لأدائه بما لا يفسد عملية التفويض.

تذكــر:
السلطة : تفوض أما المسئولية : فلا تفوض

القيادات التعليمية وتسويق ونشر فكر اللامركزية والمشاركة المجتمعية في مجال التعليم
اللامركزية وواقع الحال في مجال التربية والتعليم:
ـ توافر الإدارة السياسية.
ـ التوجه الواضح والتبني القوي لوزارة التربية والتعليم لفلسفة اللامركزية والمشاركة المجتمعية.
أمثلة من التجارب اللامركزية الحالية في مجال التربية والتعليم:
ـ تجربة محافظة الإسكندرية
ـ تجربة مدراس المجتمع
ـ تجربة مدارس الفتيات للفصل الواحد
اللامركزية والأفاق المتسعة في مجال التربية والتعليم:
• الأطر المؤسسية
–الموارد البشرية
–الجودة
–المناهج
–التمويل
–الكتب
–الخ......
اللامركزية والمشاركة المجتمعية الفعالة في مجال التربية والتعليم من خلال :
• المجالس المحلية
– مجالس أمناء المدارس
– مجالس الإباء
– مجالس اتحادات الطلاب
– الجمعيات الأهلية
– منظمات مجتمع الأعمال

دور القيادات التعليمية في تسويق ونشر فكر اللامركزية والمشاركة المجتمعية في مجال التعليم:
ـ تحديد الأسواق المستهدفة.
ـ تصميم الإستراتيجية التسويقية المناسبة متضمنة المزيج التسويقي المتكامل بهدف نشر وتبني فكر اللامركزية والمشاركة المجتمعية.
– إعداد وتأهيل مسوقون متميزون لنشر وتبني القضية في الأسواق المستهدفة.