ننشر نسبة نمو أجر كل درجة وظيفية بالحكومة بعد تطبيق الحد الأدنى

انتهت وزارة المالية، من جميع الترتيبات اللازمة لبدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي وضع حد أدنى للأجر الشامل للعاملين بالحكومة بقيمة 1200 جنيه، يطبق من يناير الحالي.
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، عبر بيان اليوم الجمعة، إن علاوة الحد الأدنى سيتم منحها بفئات مالية مقطوعة لا ترتبط بالتغير في الراتب الأساسي للموظفين في السنوات المقبلة، وإنما سترتبط قيمتها بالدرجة الوظيفية التي يشغلونها، حيث تم منحها بقيم تتناقص كلما ارتفعنا في السلم الوظيفي لتقليل الفوارق المالية والتفاوت بين إجمالي أجر الدرجات الوظيفية في الحكومة، فمثلاً بدلاً من نسبة 491 بالمئة التي بين راتب الدرجة السادسة حالياً وراتب الدرجة الممتازة فإن النسبة ستقل إلى 311 بالمئة فقط مع تطبيق الحد الأدنى.
وأضاف ''وبالنسبة لأثر علاوة الحد الأدنى علي مرتبات العاملين بالجهاز الحكومي، فإن شاغل الدرجة السادسة سيرتفع أجره الشامل من 731 جنيه حالياً إلى 1201 جنيه من راتب يناير الحالي بنسبة نمو 64 بالمئة والدرجة الخامسة من 745 جنيه حالياً إلى 1215 جنيه بنسبة نمو 63 بالمئة والدرجة الرابعة من 772 جنيه إلى 1222 جنيه بنسبة نمو 58 بالمئة والثالثة من 908 جنيهات إلى 1308 جنيهات بنسبة نمو44 بالمئة والثانية من 1312 جنيه إلى 1705 جنيه بنسبة نمو 29.95 بالمئة والأولى من 1712 جنيه إلى 2035 جنيه بنسبة نمو 18.86بالمئة.
وتابع '' بينما سيرتفع راتب مدير عام من 2419 جنيه إلى 2569 جنيه بنسبة نمو 9.12 بالمئة والدرجة العالية من 2419 جنيه إلى 2569 جنيه بنسبة نمو6.2 بالمئة والممتازة من 3590 جنيهاً إلى 3740 جنيهاً بنسبة نمو 4.17بالمئة.
ولفت إلى أن علاوة الحد الأدنى، ستحسب ضمن الأجر المتغير الخاضع للتأمين وذلك لزيادة قيمة المعاش عند التقاعد حماية للأسرة المصرية التي تتأثر بخروج عائلها لسن التقاعد وما يصاحبه من انخفاض في قيمة دخله.
وأوضح أن وزارة المالية حرصت على حساب قيمة الزيادة في قسط التأمينات الأجتماعية التي تتحملها الحكومة والمترتبة على منح علاوة الحد الأدنى لتضمينها عند تدبير التمويل الاجمالي المطلوب والمقدر بنحو 18 مليار جنيه سنوياً، حيث سيتم تحويل قيمة المخصصات المالية للجهات الحكومية المستفيدة من قرار الحد الأدنى، متضمناً قيمة قسط التأمين المستحق على العلاوة.
وقال الدكتور أحمد جلال، إن منح علاوة بقيمة مقطوعة لتطبيق الحد الأدنى راعى عدة أهداف أساسية وهي الحفاظ على فروقات الأجر بين الدرجات الوظيفية المختلفة مع تقليل حدتها حيث تم التركيز على منح زيادة بقيم أكبر لشاغلي الدرجات من السادسة إلى الثالثة حيث حصلوا على علاوات تتراوح بين 60 و40 بالمئة، باعتبارهم المعنيين مباشرة بقرار الحد الأدنى للأجر، والتفرقة بين العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا والعاملين بدون مؤهل والحفاظ على الأقدميات داخل الدرجة الوظيفية الواحدة