"لقمة العيش خط أحمر" رسالة المعلمين لـ"أبو النصر"..

"تطبيق الحد الأدنى للأجور لا يشمل المعلمين" ذلك التصريح الذى تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية خلال اليومين الماضيين، أثار جدلا واسعا بين أوساط المعلمين، والذى دعا عددا منهم إلى التهديد بمقاطعه أعمال الامتحانات بمنتصف العام الدراسى، وتنظيم وقفات احتجاجية، واعتصامات داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بضمهم إلى القرار طبقا لقانون الدولة باعتبارهم إحدى الشرائح العمالية، رافعين شعار " لقمة العيش خط أحمر" لكل من يحاول إهدار واحدا من أبسط حقوقهم.

وأكد المعلمون عدم اقتناعهم أو ثقتهم بتصريحات الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، خاصة أن وزارته ليست المسئولية عن الشئون المالية بالدولة، فقال محب عبود وكيل نقابة المعلمين المستقلة، لـ"كايرو دار": "المعلمين هم عمال يعملون فى الحكومة وبالتالى هم يستحقون طبقا للقانون أن يشملهم قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور"، لافتا أن القائمين على التعليم دائمين الخلط بين الراتب والحوافز الخاصة بالإنتاج، الأمر الذى قد ينتج عنه ظلم لعدد منهم، عقب اكتشاف أن مرتب المعلم بكافة الحوافز والمكافآت لم يتجاوز الـ1200 جنيه.

وأضاف عبود، أن المسئولين يسعون ويكثفون كل جهودهم فى التنصل من واجباتهم اتجاه المعلمين، بدلا من تحمل المسئولية التى قبلوا توليها، ذاكرا قول النبى صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه" ووجه رسالة إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد جلال وزير المالية، طالبهم من خلاها بألا يتوقعوا استمرار صمتهم فى حال عدم تنفيذ القرار فعليا، مؤكدا أنهم سيواصلون مسيرتهم حتى نهايتها، لتحقيق مطالبهم والحصول على كل حقوقهم.

وأشار أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومنسق الجبهة الحقوقية للمعلمين، أن كل البيانات التى يصدرها "أبو النصر" لا تعد دليلا على صحة تطبيق القرار على المعلمين، مشيرا أن الوزير يجرى مفاوضات مع "المالية" لكونه مسئول عن المعلمين، وطالب الدكتور أحمد جلال بإصدار بيان مشترك مع وزارة التعليم، يوضح من خلاله تفاصيل تطبيق "الحد الأدنى والأقصى للأجور" لإنهاء الأزمة.

وتابع، الأشقر: "الجبهة تجرى اتصالات واسعة مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، لعقد مؤتمر بمقرها، على أن يشارك الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التعليم للتطوير الإدارى، لإجراء مناظره بينه وأحد ممثلى وزارة المالية، ومعلما، حول إنجازات الوزارة الحالية والخدمات التى قدمتها للمعلمين، وبيان الفائدة التى عكسها "الكادر" لهم، مؤكدا أن لديه ما يثبت أن كل القرارات الخاصة بالناحية المالية للمعلمين أهدرت حقوقهم.

وأوضح عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، أن غياب الوزير عن دوره اتجاه المعلمين فى عدد من القضايا مثل "عدم مشاركته بلجنة الاستماع للدستور، وتركه للتصريحات الخاصة بالحد الأدنى دون توضيح" جعله سلبيا، لافتا أن "أبو النصر" دائم توجيه رسائل سلبية للمعلمين خاصة بعدم حاجتهم لزيادة المرتبات، بالرغم من وجود عدد من المعلمين يعملون منذ ما يقرب من الـ10 سنوات، ولم تتجاوز أجورهم الـ1212 جنيها.

وأضاف إسماعيل، أن اتحاد المعلمين سبق تقدمه باقتراح للوزارة خاص برفع مرتبات المدرسين، إلا أن إهمال الوزير للمقترح، وعدم تنفيذه لآخر يؤكد عدم امتلاك الوزارة لرؤيا تتحرك طبقا لها، مؤكدا أن "أبو النصر" لم يقدم جديدا لهم، وقال: "لا يغر التعليم والمالية صمتنا الفترة الماضية، لم يكن خوفا منهم، بل مراعاة لأوضاع البلاد، وما تشهده من أحداث" مشيرا أنه فى حال عدم تطبيق القرار فسيكون رد المعلمين قويا، موضحا أنهم سيعقدون اجتماعا يوم السبت القادم لمناقشه الأمر نفسه وكيفية التصعيد فى حال اليقين من استثنائهم.