الفصل السابع - جغرافية حوض النيل - الصف الثالث

أزمة حوض النيل
كثيرا ما حدثت خلافات بين دول حوض النيل حول نصيب كل منها من الماء – وكانت في كل مره يتم حل
الخلاف , خاصة وان مصر كانت حريصة على علاقاتها بدول الحوض .
إلا إنه في الفترة الأخيرة بدأ الصراع خاصة بعد تدخل دول أخرى لا يعنيها إلا اقتناص فرصه الحصول على حصة من المياه باى شكل كان .
اولا بدايه الازمه
• ترجع الأزمه في السنوات الأخيرة إلى ثبات حصص المياه , وتزايد عدد السكان لدول الحوض, وكذلك اتساع مشروع التنمية الزراعية و الصناعية في دول المنبع و التي تطلبت بناء سدود على البحيرات وبعد روافد النهر وهذا بالإضافة إلى تدخل جهات أجنبيه .
• إما جذور ألازمه المائية بين مصر ودول الحوض فترجع إلى تاريخ استقلال دولة تنزانيا في عام 1964 عندما اصدر الرئيس التنزاني في ذلك الوقت إعلان يتضمن عدم الاعتراف بالاتفاقيات التي أبرمت قبل إعلان الاستقلال ومن بينها اتفاقية عام 1929 .
• لقد أيدت هذا المبدأ كل من أوغندا وكينيا , ثم وقعت تنزانيا مع رواندا و بورندى اتفاقيه نهر كاجيرا 1977 التي تتضمن عدم الاعتراف بالاتفاقية 1929م , كما أعلنت إثيوبيا رفضها لاتفاقيتي 1929,1959 وقامت بتنفيذ سد فيشا 1984 على احد روافد النيل الأزرق بتمويل من بنك التنمية الافريقى ذلك المشروع الذي أعلن انه قد يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليارات م/سنه.
(ابحث على شبكة الانترنت وتعرف على نصوص اتفاقيتي ,1929,1959 م ).
عوده التوتر بين مصر وتنزانيا عقب تصريحات لوزير الثروة المائية التنزاني عام 2004
• بأن بلاده ترغب في التزويد من مياه بحر فيكتوريا عبر أنابيب تمتد 170 كم لتصل إلى القرى في تنزانيا وكان ذلك دون إخطار احد باعتباره حقا لبلاده .
التدخل الصهيونى
• جدير بالذكر بن زعيم الحركة الصهيونية هيرتزل قدم إلى الحكومة البريطانية مشروعا عام 1903 م لتحويل جزء من مياه نهر النيل إلى صحراء النقب في إسرائيل .
• وفى عام 1974 صمم المهندس الاسرائيلى ( اليشع كالى ) مشروعا لجلب المياه لإسرائيل من خلال توسيع ترعة الاسماعيليه ليزيد معدل تدفق المياه داخلها وسحبها أسفل قناة السويس وتكرار طلب المشروع بعد توقيع بمعاهده كامب ديفيد عام 1979م الأمر الذي رفضته مصر تطبيقا لاتفاقيات السابقة دول حوض النيل و التى تنص على عدم جواز امداد اى دولة خارج حوض النيل بالمياه .
ثانياً : اسباب الخلافات حاليا بين دول حوض النيل
فجرت دول المنبع الازمة من جديد وذلك من خلال اجتماع وزراء المواد المائية لدول الحوض فى الاسكندرية يوليو2005 م مما انعكس على دول المصب (مصر و السودان) حيث تم التنويه عن اعادة النظر فى اتفاقيتى 1929 , 1959 م .
• وجدير باذكر ان مصر بمقتضى تلك الاتفاقيات تحصل على 55.5 مليار مت مكعب من مياه نهر النيل سنويا اى ما يعادل 78% من حصة مياه النهر , فى حين تحصل السودان مكعب 18.5 مليار متر مكعب اى يعادل13% من حصة النهر ( ايراد النهر عند دخوله الحدود المصرية 84 مليارم ) .
• واثناء اجتماع الاسكندرية السابق ذكره كان الاختلام حادا بين دول المنبع و دول المصب حول توزيع حصص مياه نهر النيل خاصة وان دول المنبع اكدت على حقها فى اقامة مشروعات على النهر .
وتمثلت الأزمة اثناء المؤتمر فيما يلى :-
1- مطالبة دول المنبع ( اثيوبيا – اوغندا – كينا – تنزانيا – اكنغو الديمقراطية – رواندا - بورندى )
بفرض اتفاقية اطارية جديدة على مصر و السودان بحجة ان هذا الاتفاقيات القديمة عقدت فى فترة الاستعمار و انها فى الوقت الراهن تحتاج الى تنفيذ مشاريع تنمية تقتضى اقامة مشروعات على نهر النيل .
2 - مطالبة مصر والسودان بان يبقى الوضع على ما هو عليه فيما يخص الحصص المائية وترتيبات الوضع الحالى بين دول المنبع و المصب و تتمسكان بالاتى :
أ ) الموافقة المسبقة على قيام اى مشروعات على حوض النيل
ب) الحقوق التاريخية لدول المصب فى مياه نهر النيل
ج) الاجماع على القرارات المتخذة حول مياه نهر النيل
بناء على الاختلاف فى وجهات النظر السابق ذكره تم تاجيل تعديل الاتفاقية الاطارية لمبادرة دول حوض نهرالنيل لمدة ستة اشهر لافساح المجال لوزراء الموارد الائية لدول المنبع لمزيد من التشاور بينهم وبين دولهم .

ثالثاً : اهم الصراعات بين دول الحوض
الخلافات المصرية السودانية :-
◘ بدأت بعد ان نالت السودان استقلاله عام 1955 م حيث اعتبر السودان ان اتفاقية 1929جزء من
تسوية سياسية مع طرف اجنبى فى غياب القيادة السودانية رغم ارادتها . ولذا فهى من طرف واحد
خاصة وانها تعطى مصر الحق فى مراقبة مجرى النيل من المنبع الى المصب الى جانب منحها حق
الفيتو تجاه اى مشروع مزمع تنفيذه على النهر .
◘ زادت الازمة فى عام 1958 م عند اعلان السودان عن نيتها فى بناء سد الروصيرص حيث اعترضت مصر ولكن تم للاتفاق عام 1959م على الغاء حق مصر فى اعمال الرقابة على المشروعات التى تقام على النيل وتم الاتفاق على خزان الروصيرص بالسودان مقابل بناء السد العالى فى مصر .
الخلافات مع دول اعالى النيل :-
◘ تقدمت اثيوبيا رسميا لمؤتمر الامم المتحدة للدول النامية عام 1981م بطلب يوضح رغبتها فى استصلاح 227 الف فدان فى حوض النيل الازرق وقامت فعلا بتنفيذ سد فيشا احد روافد النيل الازرق مما يؤثربدوره على حصة مصر بحوالى 0.5 مليار م3 وقامت بدراسة ثلاث مشروعات اخرى ستؤثر على حصة مصر بحوالى 7مليار م3 سنويا .
◘ وقد اعلن خبير المياه الاثيوبى فى مركز الدراسات الافريقيةوالشرقية جامعة لندن عن مياه النيل مايو 1990م ان مصر والسودان قد اقتسمت مياه النيل دون التشاور مع دول اعالى النيل او مجرد اخطارها كما اوضح ان اثيوبيا لا تستغل سوى 0.6 مليار م3 من مياه النيل رغم تعرضها لموجات من الجفاف اضافة لان بقية دول اعالى النيل لا تستخدم سوى 0.5 مليار م3
رابعاً : المياه والنزاع السياسى
استخدمت المياه كورقة للضغط على مصر والسودان منذ القدم حيث لعبت القوى الكبرى منذ قديم الزمن دورا فى هذا المضمار فقد اتصل البرتغاليون بملك الحبشة لاقناعه بشق مجرى يمتد من منابع النيل الازرق حتى البحر احمر لحرمان مصر من المياه .
وفى العصر الحديث تدخلت شركات امريكية وصهيونية لعرض اقامة سدود على نهر النيل لصالح اثيوبيا مما يؤثر على مياه الواصلة لمصر والسودان وهما الدولتان الاكثر اعتمادا على مياه النيل حيث تمثل مياه النيل حوالى 97% من موارد مصر المائية الت تبلغ حصتها 55.5مليار م3 وهذا القدر لا يكفى الاحتياجات مما يطر المصريين لأعادة استخدام المياه مرة ثانية .


اما جمهورية السودان فوسطها وجنوبها لا يحتاج كثيرا الى مياه النيل حيث يصل معدل الامطار الى 1500مللم اما شمال جمهورية السودان فهو اشد احتياجا الى النيل وخاصة فى ظل الخطة الوطنية السودانية لاستصلاح 2.4مليون هكتار من الارض الزراعية وهى تطلب 15مليار م3 اضافية من الماء .
اضف الى ذلك انفصال دول جنوب السودان التى تسيطر على النسبة الاكبر من مياه النيل ويبلغ تعداد سكان حوض النيل ما يقرب من 200مليون نسمة وتبلغ حاجتهم المثلى نحو170مليارم 3 سنويا من المياه(انهار- آبار - امطار) وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المياه دون مشاكل .
لذلك يعد نهر النيل مطمعا للعديد من القوى الدولية والاستعمارية حيث يمكن استغلاله كعامل على الضغط على دوله على غرار ما تفعله الدولة الصهيونية التى لم تكتفى بسرقة مياه لبنان وسوريا ولكنها تتطلع الى مياه النيل
منذ بداية التعاون الاقليمى فى ستنيات القرن العشرين ومصر تشارك فى جميع انشطته والياته وصل
هذا التعاون الى مرحلة متميزة عندما انضمت جميع دول حوض النيل الى الآلية الجديدة السارية حاليا
منذ استقلال دول حوض النيل تثور مطالب بين الحين والاخر من جانب حكومتها باعادة النظر فى
اتفاقيات قديمة باعتبارها تمت فتره وقوع هذه الدول تحت الاستعمار .
إتفاقية عنتبى
وقعها ممثلو اثيوبيا – اوغندا - روندا – تنزانيا فى 14/5/2010 م فى مدينة عنتبى باوغندا بعد
مفاوضات استمرت10 سنوات من دول حوض النيل ولم يحضر مندوبوالكونغو الديمقراطية – بوروندى واصدرت كينيا بيان تاييد لها .
موقف مصر
هذه الاتفاقية بها بعض البنود التى ترى مصرانها تمس امنها القومى فى ماء النيل وتمت بدون
حضور مصر .
اكدت مصر انها ستتخذ جميع الاجراءات الازمة لتاكد لجميع المنظمات الدولية ان هذه الاتفاقية ضد القانون الدولى وغير ملزمة لمصر وتمثل تعديا على حقوقها الدولية .
◘ اكدت مصر ايضا ستتصل بجميع دول الحوض لاقناعهم بالعودة الى مائدة المفاوضات والتواصل الى حل كما اكدت ايضا انها ستلجأ الى القانون الدولى للحفاظ على حقوقها .
واكدت مصر انها متمسكة بحصتها التقليدية من مياه النيل وحذرت دول حوض النيل من توقيع اتفاقية لتقاسم مياه النهرلا تكون مصر طرفا فيها واعتبرت القضية مسألة امن قومى واكدت انها ستدافع عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل .
موقف القانون
◘ يؤكد خبراء القانون الدولى أن مصر لديها حقوق تاريخية مكتسبة من مياه النيل قائمة على اسس قانونية متسقة مع احكام قانونية دولة اقرها مهد القانون الدولى 1961م .
◘ وتعتبر الاتفاقيات الخاصة بالانهار الدولية من المعاهدات التى تنتقل من السلف للخلف وقد اكد محكمة العدل الدولية تلك القاعدة فى حكمها 1997م فى نزاع بين المجر وسلوفاكيا حول احد المشروعات على نهر الدانوب .
ثورة 25 يناير 2011م وملف النيل
◘ بعد ان فشل النظام السابق فى معالجة ملف مياه النيل والذى يعد من اخطر الملفات المتعلقة
بالامن القومى بدات محاولات عديدةلعلاج هذه المشكلة فى اعقاب ثورة 25يناير2011م .
◘ اول هذه المحاولات هو سفر البرلمان الشعبى وشباب الثورة الى اوغندا 4 مارس 2011م لبحث
ملف دول حوض النيل وفتح صفحة جديدة في العلاقات مع دول حوض النيل .
◘ تاكيد الحكومة المصرية علي توجهها الي افريقيا ودول حوض النيل .
◘ تعهد المسؤلين بحماية نهر النيل بكل السبل الممكنه لأنه يمثل امن مصر القومي .