"المعلمين" تطالب بتغيير وزير التعليم في التشكيل الوزاري القادم

أصدرت نقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة واتحاد المعلمين المصريين والجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية ونخبة من حركات المعلمين المستقلة بيانا مشتركا، توضح فيه أنه رغم تغيير الوزراء فإن سياسات التعليم لم تتغير واقتصر كل وزير على تغيير الأشخاص المحيطين به وفق معيار واحد وهو الولاء لشخص الوزير.
وأضاف البيان أن الوزارات المتعاقبة تتبع نفس الأسلوب في التحايل على مطالب المعلمين، بإطلاق عديد من التصريحات والوعود التي لا تنفذ، ونشر أرقام لزيادات وهمية للمعلمين في مختلف وسائل الإعلام، أما الواقع فهى مجرد كلمات وتصريحات ومرتبات المعلمين في المدارس تبدأ من أقل من الحد الأدنى المقرر للعامل المعين بشهادة محو الأمية.
وأوضح البيان أن أكبر أجر للمعلمين بالمدارس لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأدنى، رغم أن الدولة حددت الحد الأقصى بـ35 ضعفا، فمن يحصل على هذه الزيادات في وزارة التربية والتعليم؟
وأكدت الحركات على أنها لديها رؤية واضحة وخطوات تنفيذية سنعمل على أن تصل إلى كل المسئولين، وسوف نستخدم كل الوسائل السلمية والقانونية في سبيل تحقيق مطالبنا وهى:
1- تطبيق المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقرار الجمهورى بقانون رقم 93 لسنة 2012 والتي تنص على استحقاق المعلمين لكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة (الحد الأدنى)، إضافة إلى بدل المعلم وبدل الاعتماد.
2- إلغاء الشروط المجحفة لصرف علاوة الأعباء الوظيفية والتي ستحرم عددا كبيرا من المعلمين من صرفها.
3- إيقاف التلاعب بالمعلمين المتعاقدين وتثبيتهم وفق ضوابط قانونية واضحة ومعلنة للجميع وضم سنوات الخدمة السابقة لهم وإعادة التكليف لخريجى كليات التربية.
4- وضع خطة زمنية محددة لتحسين أجور المعلمين خلال ثلاث سنوات تبدأ من الآن بحيث يصل راتب كبير المعلمين إلى عشرة أضعاف الحد الأدنى على أن يكون الأجر الأساسي يعادل 80% من الأجر الشامل.
وأخيرًا قال البيان أن جميع الحركات ستوقع على رسالة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للمطالبة بعدم الإبقاء على وزير التربية والتعليم الحالي في التشكيل الوزاري القادم، مؤكدًا أن كل خيارات التصعيد مطروحة بدءًا من التظاهر والإضراب الجزئى وصولًا للإضراب الشامل.