قانون تعارض مصالح المسئولين في الدولة

بهدف مكافحة الفساد واستغلال النفوذ
الرئيس يصدر قانون تعارض مصالح المسئولين في الدولة
أصدر الرئيس عدلي منصور أمس قراراً بقانون في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة.
وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن إصدار هذا القانون يأتي في إطار مكافحة الفساد والوقاية منه. وذلك باعتبار أن تفشي ظاهرة الفساد بين بعض كبار المسئولين الحكوميين كان ضمن أسباب قيام ثورة 25 يناير. التي طالبت بتغيير الأوضاع التي تفشي بسببها الفساد واستغلال النفوذ من بعض كبار المسئولين بالدولة والاعتداء عي المال العام والتربح من الوظيفة العامة من خلال التداخل بين السلطة والمال.
جاء إصدار القانون لسد واحدة من الثغرات القانونية التي سمحت باستغلال المنصب العام في تحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة. فضلا عن الرغبة في منع نشوء مثل هذا التعارض مرة أخري بما يحمي المجتمع من التداخل غير المشروع بين السلطة والمال. ويجعل للقائمين علي المناصب والوظائف العامة حدوداً واضحة يلتزمون بها.
يساهم هذا القانون في تأسيس تنظيم متكامل وتفصيلي لما يجوز وما لا يجوز للمسئول الحكومي القيام به أو مزاولته من نشاط أو امتلاكه لأصول مما يمكن أن يشكل تعارضاً في مصلحته الخاصة مع واجباته العامة. كما يقوم القانون بتعريف المقصود بتعارض المصالح ووضع الضوابط اللازمة لمنع نشوئه وتحديد المخاطبين بأحكامه. وهم كبار مسئولي الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية. مع بيان التدابير والعقوبات التي يتعرض لها من يخالف أحكامه. ونص القانون علي إنشاء لجنة للوقاية من الفساد يعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون. يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها.
جريدة الجمهورية 15/11/2013